أوضح المدير العام للإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، رئيس لجنة الاستعداد والتجهيز لمعرض القوات المسلحة ( آفد 2018 ) اللواء المهندس عطية بن صالح المالكي، أن أمام القطاع الصناعي الخاص فرصا استثمارية واعدة في مجال الصناعات العسكرية والتكميلية المصاحبة، التي تعزز المحتوى المحلي في الإنتاج والأيدي العاملة، وتدعم مشروع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في ورشة عمل استضافتها اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية أمس لافتا النظر لوجود دوافع اقتصادية واستراتيجية لدعم التصنيع المحلي، والصناعات التكميلية أبرزها تخفيض التكاليف المتصاعدة لمتطلبات الصيانة والإصلاح للمنظومات، واختصار الوقت، ومنع احتكار المصادر الأجنبية وإيجاد مصادر محلية بديلة تختصر الوقت وتفي بالجودة والمواصفات المطلوبة، وبأسعار أقل، بالإضافة إلى دعم المحتوى المحلي والعمل التكاملي بين المصانع الوطنية، وتدوير الموارد المالية في الأسواق المحلية، وكل ذلك يحقق الأمن الوطني ويدعم رؤية المملكة 2030.

وأكد اللواء المالكي أن دعم الصناعة الوطنية تعني توفير فرص وظيفية للشباب السعودي في مجالات مهمة كالوظائف الفنية والهندسية.

وقال: إننا لا نتحدث عن صناعة طائرة وصاروخ ومدرعة فهذه الصناعات لها جهات أخرى بل نتحدث عن الصناعات التكميلية لبناء هذه المنظومات والمحافظة على جاهزيتها ومنها قطع الغيار التي يمكن صناعتها محليا، مشيرا إلى أن الصناعة التكميلية تتوقف عليها جاهزية الطائرة والصاروخ والمدرعة وتشمل القطع ذات الاستهلاك والتكلفة العالية التي يمكن صناعتها محليا، أو القطع التي تحتاج إلى تطوير وتحسين في المنتج، فضلا عن أن المنتج المحلي يمكن متابعته وتعديله بشكل أسرع من المستورد.

وقدم اللواء المالكي عددا من العينات والفوارق في الأسعار بين قطع منتجة محليا بـ 50 ألف ريال ونفسها لكن مستوردة تكلف مليون ريال رغم وجود فوارق الوقت والجودة التي تحسب للمنتج المحلي. وقال: بل أن قطعة كانت تكلف 33 ألف ريال تم إنتاجها محليا بكلفة 127 ريالا فقط، فضلا عن تأخر وصول بعض القطع لنحو أربع سنوات. // يتبع //